تعادل و تراجیحتنافی دو دلیل با وجود یا فقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراجیح گویند. ۱ - کاربردتعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد ۲ - معنای لغوی تعادل و تراجیحهمسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یكى نسبت به دیگرى را ترجیح می گویند. مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب كه باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معناى اسم فاعل یعنى مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى كه سبب تقدم یكى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود. از آن در اصول فقه مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است. ۳ - کاربرد تعادل و تراجیح در فقههرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید؛ ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد به آن عمل مى‌شود و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق با احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند. ۴ - کاربرد مرجحاتكاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یكى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه ، مانند مخالف بودن یكى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیك تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یكى از دو خبر با كتاب، سنّت و یا مشهور در اینكه مرجّحات یاد شده در عرض یكدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یكدیگر، اختلاف است؛ چنان‌كه در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد. نظر مشهور آن است كه هر مزيّتى كه نوعا سبب نزدیك‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد. ۵ - تعادل و ترجیح در باب تزاحمدر بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود ۶ - موارد جریان تعارض و تعادل و تراجیحیکی از مباحث علم اصول، بحث «تعارض و تعادل و تراجیح» است و آن در جایی است که میان مدلول دو یا چند دلیل تنافی ذاتی یا عرضی پدید آید، آن‌گاه در صدد رفع آن برآیند، که حالات خاصی برای آن تصور می‌شود: ۶.۱ - تعارض بدوی یا غیر مستقردر این حالت، تعارض میان ادلّه ظاهری است و با جمع عرفی بر طرف می‌شود. ۶.۲ - تعارض حقیقی یا مستقردر این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای باهم تنافی دارند که جمع عرفی میان آنها امکان نداشته و هر یک مدلول دیگری را تکذیب می‌نماید. در تعارض مستقر دو حالت تعادل یا تراجیح متصور است. ۶.۳ - تعادلدر این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای در تقابل با هم قرار می‌گیرند که از هر نظر مساوی بوده و هیچ‌گونه ترجیحی نسبت به هم ندارند. در این صورت، برخی اصولی‌ها بر اساس حکم عقل، به تخییر و برخی به تساقط اعتقاد دارند. ۶.۴ - تراجیحدر این حالت، دو یا چند دلیل متنافی، از نظر مرجحات متفاوت بوده و یکی از آنها بر دیگری رجحان دارد. در این صورت، در مقام عمل، دلیلی که دارای مرجح است، مقدم خواهد بود. [۶]
عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۱، ص۷۶.
[۸]
آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۲۵-۴۹۷).
۷ - عناوین مرتبطتعادل ادله؛ تعارض ادله؛ مرجحات تعارض. ۸ - پانویس
۹ - منبعجمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶. فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۲، برگرفته از مقاله «تعارض و تعادل و تراجیح». |